به گزارش «سراج24» ، تفکیک قوا که در اندیشه های ارسطو، جان لاک و تعدادی دیگر از اندیشمندان غربی مطرح گردیده و در نهایت با کتاب روحالقوانین منتسکیو در غرب رایج شده است، ارزش ذاتی و موضوعی ندارد بلکه ارزش طریقی و روشی دارد. به عبارتی تفکیک قوا یکی از روشهای کنترل و مهار قدرت است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای کنترل قدرت در جامعه، استفاده از ابزار تفکیک قوا را اجمالاً به رسمیت شناخته است. اصل ۵۷ در این مورد ابراز میدارد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوهی مقننه، قوهی مجریه و قوهی قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آیندهی این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
روح قانون اساسی ایران در اصل تفکیک قوا به گونه ای است که به واسطه ی استقلال و توازن قوای سه گانه ممکن است تضارب آراء یا اختلاف نظر میان قوا وجود داشته باشد اما اگر این اختلاف نظر موجب تبدیل تعامل به تقابل نشود می تواند سازنده هم باشد و موجب رشد و تعالی کشور گردد.
یکی از آفت هایی که در گذشته و حال گریبان برخی قوای مجریه و مقننه را گرفته این است که برخی افراد از بدنه دولت فکر می کنند اگر مجلس را در اختیار داشته باشند راحت تر می توان امور اجرایی را اداره کرد و همین طور برخی نمایندگان ملت نیز فکر می کنند اگر دولت را در اختیار داشته باشند می توانند بهتر به وظیفه ی خود عمل کنند اما بدون تردید این تفکر اشتباه است و برای برون رفت با اقتدار از تنگناها و تهدیدهای فرا روی انقلاب اسلامی در کنار عقلانیت، دانش و مدیریت مبتنی بر نگاه علمی و کارشناسی و نگاه بلند مدت نیازمند بالاترین سطح از تعامل و همکاری بین قوای سه گانه به ویژه دولت و مجلس هستیم.
یکی از راهکارهای افزایش سطح تعامل و همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی برگزاری نشست های مشترک میان مسئولان دو قوه مجریه و مقننه می باشد تا در زمینه مسائل فیمابین و موضوعات روز کشور و منطقه به بحث و گفت وگو بپردازند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب، هشتم خرداد ماه سال جاری در دیدار رییس، هیات رییسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر این که مجلس در راس امور و قوه مجریه نیز در وسط میدان کارهای سنگین اجرایی است، تعامل دو طرفه را در همکاری دولت و مجلس ضروری برشمردند. بنابراین برقراری تعاملات مشترک میان دولت و مجلس از جمله اموری است که در پیشبرد اهداف کلان کشور و تحقق منویات مقام معظم رهبری بسیار تاثیرگذار خواهد بود و تداوم این رویکرد میتواند موجب حل بسیار از مشکلات کشور شود.
از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و در دست گرفتن سکان امور اجرایی مملکت تا کنون 3 نشست مشترک میان مجلس و دولت در مقاطع گوناگون شکل گرفته است.
نخستین نشست مشترک دولت یازدهم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورخ 9 مهر 1392 با حضور دکتر «حسن روحانی» و «علی لاریجانی» روسای قوای مجریه و مقننه در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
دومین نشست مشترک دولت و مجلس در تاریخ 9 بهمن 1392 و به میزبانی مجلس برگزار شد ، در حالی که این جلسه غیر علنی و محرمانه برگزار گشت اما به گفته حسن سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس روند مثبتی بر آن حاکم بود و روسای کمیسیونهای برنامه و بودجه، اقتصاد، صنایع، عمران، فرهنگی، امنیت و سیاست خارجی و کشاورزی دغدغههایشان را مطرح کردند و از طرف دولت نیز وزیر امور خارجه مسائلی را در مورد شرایط بینالملل و اقدامات کلی انجام شده مطرح کرده است.
سومین نشست مشترک دولت و مجلس هم مورخ 22 تیرماه 1393 درحالی برگزار شد که همچون جلسات گذشته سران دو قوه بر ضرورت همکاری میان دولت و مجلس تاکید کردند و در ادامه نیز مسائل روز کشور ، منطقه و جهان مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.
با گذشت حدودا یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم قرار است چهارمین نشست مشترک دولت و مجلس امروز به میزبانی خانه ملت برگزار شود ، در همین راستا سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به بیان جزئیاتی از چگونگی برگزاری این نشست پرداخت و افزود : براساس برنامهریزیهای انجام شده، قرار است ابتدای این نشست رؤسای 5 کمیسیون تخصصی مجلس و سپس هرکدام از وزرای دولت که تمایل داشته باشند درباره مسائل روز کشور سخنرانی کنند.
نعمتی با بیان اینکه نشست مشترک دولت و مجلس 4 ساعت به طول میانجامد، تأکید کرد: قرار است در نشست مشترک دولت و مجلس پس از سخنان وزرا و رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس، حجتالاسلام روحانی رئیسجمهور و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درباره راهکارهای تعامل دو قوه و همینطور حل مشکلات اقتصادی سخنرانی داشته باشند.
همان طور که گفته شد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای کنترل قدرت در جامعه، استفاده از ابزار تفکیک قوا را به رسمیت شناخته است و هر یک قوای سه گانه از استقلال برخوردار هستند اما نکته بسیار حائز اهمیت ایجاد تعامل میان قوای سه گانه به منظور حرکت درجهت تحقق اهداف نظام و رفع مشکلات مردم می باشد.
